المشتقات المالية وادارة المخاطر

تعد المشتقات المالية التي  ظهرت في الأسواق المالية إحدى الثمرات التي نتجت عن الهندسة المالية، والتي عملت على تصميم وابتكار الأدوات المالية، إضافةً إلى تطوير القائم من هذه الأدوات المالية. واستمدت المشتقات المالية هذا الاسم لكون أن قيمتها تكون مشتقة من شيء أخر، أي أنها ليست ذات قيمة سوقية بالنسبة للآصل، وأهم ما يميز عقود المشتقات المالية المختلفة في كونها ليست جزءاً مما اشتقت هي منه، بل تمثل التزامات ينشئها الطرفين على أشياء يكون لها قيمة سوقية كالسلع، ويتم المتاجرة بها كما لو كانت سلعاً بحد ذاتها. وقد ظهرت في الآونة الأخيرة  الحاجة إلى التوجه نحو استخدام المشتقات المالية للعديد من الاسباب من بينها: تعتبر المشتقات المالية أحد الأدوات المهمة والضرورية التي يتم من خلالها إدارة المخاطر التي ترتبط بالتغيرات والتقلبات في الأسعار، أو أداة لغايات عمل التحوط اللازم، وامام ذلك فإن المشتقات المالية هي عقود تتم ما بين طرفين، وتتطلب تثبيت سعر سلعة ما في الوقت الحاضر على أن يتم تسليمها من خلال هذا السعر الثابت في المستقبل، والآصل في المشتقات هو نقل المخاطر من طرف إلى أخر بقبول الطرفين.وتعد المشتقات المالية وسيلة لغايات تحقيق المكاسب من خلال استخدامها للأغراض المضاربة السعرية والاتجار فيها.  ويجب هنا النظر إلى المشتقات المالية، أنه عند أتخاذ القرارات الاستثمارية المختلفة، فإنه يتطلب ذلك العمل على تحقيق المبادلة ما بين العائد والمخاطرة، إذ أن هناك علاقة طردية ما بين العائد والمخاطر، فالمستثمر يطلب العائد الأعلى لتعويضه عن المخاطرة المرتفعة التي من الممكن أن يتعرض لها. وللمشتقات المالية دوراً مهماً وضرورياً في مجال إدارة المخاطر المرتبطة بالعمليات الاستثمارية، فهي من الأساليب المالية التي يؤدي استخدامها إلى الحد والتقليل من المخاطر من جهة، وعمل التحوط المناسب مقابل المخاطر التي تواجه العمليات الاستثمارية المختلفة من جهة أخرى، فالمشتقات المالية  من الادوات المالية التي يتم من خلالها بيع وشراء المخاطر المالية في الاسواق المالية.

إن من أهم الأهداف التي يخطط لها أي مستثمر سواءً كان فرد أو شركة مالية أو استثمارية، هو تكوين محفظة من الاوراق المالية تحقق أفضل العوائد عند مستويات مقبولة من المخاطرة، وفي ظل الظروف المستقبلية المتوقعة للسوق، وعند ذلك. فإن امام هؤلاء المستثمرون طريقتين لتحقيق هذا الهدف هما: الأول. التوجه نحو التنويع الملائم للتشكيلة الداخلة في مكونات المحفظة الاستثمارية، حيث يؤدي ذلك إلى الحد والتقليل فقط من المخاطر غير النظامية كجزء من المخاطر الكلية، بينما المخاطر النظامية لا يمكن تجنبها من خلال عمليات التنويع، بحيث تبقى قائمة مهما بلغت عدد الأوراق المالية الداخلة في تكوين المحفظة الاستثمارية، أما الطريقة الثانية تتضمن التوجه نحو استخدام المشتقات المالية لغايات الحد والتقليل وتجنب العديد من المخاطر