دراسات فقهية في مسائل الاحوال الشخصية

    فإن مسائل  الأحوال الشخصية من أكثر المسائل مساسا بحياة الإنسان ، والتصاقا به ، ولهذا كانت حاجته لمعرفة أحكامها شديدة ،مما دعا العلماء والفقهاء والباحثين إلى تفصيل أحكامها وتوضيح أركانها وشروطها ، ولعلي لا أبالغ إذا قلت أن موضوع الأحوال الشخصية هو من أكثر الموضوعات الفقهية والقانونية التي تناولها الفقهاء المعاصرون  بالبحث والدراسة ،  ولهذا  كانت مسائل الأحوال الشخصية قد أشبعت بحثا على الجملة إلا أنه تبقى هناك مسائل لم يلتفت إليها الباحثون ، ولم تكن محل نظرهم واهتمامهم ،  وهناك مسائل مستجدة ، ونوازل طارئة ، تحتاج إلى بيان الحكم الشرعي فيها ،  وكنت قد بحثت في كتابي أحكام عقم الانسان بعضا من هذه المسائل المستجدة ، وها أنا اتابع البحث في مسائل دقيقة من موضوعات الأحوال الشخصية ،

     ولعل اهتمامي بالبحث بموضوعات الأحوال الشخصية يرجع إلى طبيعة عملي قاضيا شرعيا مجال عمله هو قانون الأحوال الشخصية ، ولا شك أن العمل القضائي يحتاج إلى نوعين من الاجتهاد ، اجتهاد في استنباط الأحكام من نصوص القانون في مسائل غير منصوص عليها مباشرة واجتهاد في تطبيق النصوص وتنزيلها على وقائع الدعوى ، ومن خلا هذا العمل تظهر للقاضي مسائل دقيقة  تحتاج إلى البحث العلميي الذي يفصل أحكامها

   وقد اخترت طريق البحث العلمي المحكم طريقا لبحث مسائل دقيقة لم يتناولها الباحثون بالدراسة العميقة ، فسلطت الضوء عليها ، وفصلت أحكامها ، وقمت بنشرها في مجلات علمية محكمة ، ولما كان الاطلاع على هذه الأبحاث ليس بالأمر السهل فرأيت أن أجمعها في كتاب واحد، ورغم التباين في عناوين هذه الأبحاث ألا أنه ينظمها سلك الأحوال الشخصية