الرقابة القضائية والافراج المشروط النظرية والتطبيق

الرقابة القضائية probationوالإفراج المشروط parole هما جزء فريد من نوعه في نظام العدالة الجنائية الأمريكي حيث يتم التوفيق فيه بين أهداف متناقضة وتوقعات تنافسية في مرجل دوامة السياسات. يرغب الأمريكيون بإيجاد حماية قصوى من الجريمة مع التأكيد على أن الجهود التى تُبذل في سبيل ذلك لا تمس الحقوق الدستورية الأصيلة. نحن نريد نظام يرهب المذنبين ويعطل كل ما هو ليس قانونياً،  دون فرض ثمن باهظ لذلك (Dilulio, 1993) . لذلك فإن كل من  الرقابةالقضائية والإفراج المشروطهما بمثابة طوق النجاة لموقف شديد الصعوبة والذي نواجهه في تحقيق هذه التوقعات التنافسية . 

وعندما يرتكب المجرم تحت الرقابة القضائية أو الافراج المشروط جريمة خطيرة من شأنها أن تثير قدراً كبيراً من اهتمام وسائل الإعلام، تطفو حينها  على الساحة بعض الأسئلة التي تتمحور حول سبب عدم إيداع هذا الشخص داخل السجن . إن قضية واحدة كفيلة بأن تُحدث تغيرات من شأنها أن تجعل السياسات مثالية ولكن تطبيقها ضعيف. نظراً لوجود العديد من الأسباب المتعلقة بالعدالة( العقاب المناسب لكل جريمة)، أو التكلفة المادية (حيث أنه من المكلف جداً أن يُودع كل المجرمونفي السجن لأجل غير مسمى )، فإن الكثير من المذنبين هم ليسوا رهن الحبس، وأن ما يزيد عن 90 % من المذنبين المسجونين يطلق سراحهم في نهاية المطاف.  يمكن وضع الجناة المدانين قيد الرقابة القضائية؛ أو سجنهم ثم إطلاق سراحهم بعد قضاء كامل مدة محكوميتهم؛ أو وضعهم ضمن الافراج المشروط أو أن يتم تسريحهم مبكراً ضمن الاشراف المجتمعي.