تطبيقات أخلاقيات الاعمال

تعمل الأنشطة والاعمال و المشروعات التجارية في بيئة قانونية مكثفة، ولا بد للقادة أن يكونوا على معرفة ودراية جيدة بكل النصوص الدستورية، والتشريعات، ومبادئ القانون العام الضرورية لتجنب خسارة المكاسب التي حصل عليها بشق الأنفس في حالة تعرضه لمقاضاة قانونية.

إن دراسة القانون، على الأقل بالنسبة لطلاب كليات العلوم الإدارية والمالية وآليات الأعمال، تتمركز حول الأفعال التي إما لا بد أو لا ينبغي للعاملين في مجال التجارة والاقتصاد أن يمارسوها إذا كانوا يريدون أن يتجنبوا هم وشركاتهم العواقب السلبية الناتجة عنها.

وإذا كان السؤال "ماذا يجب أن أفعل؟" له إجابة قانونية واضحة؟ إذن فهذا السؤال لا يقع ضمن نطاق الأخلاقيات، عندما يخضع شخص للتوجهات القانونية الواضحة، فإن أفعاله لا تكشف عما إذا كان صانع قرار أخلاقي أم لا.

إن المعضلات الأخلاقية تنشأ عندما لا يضع القانون متطلبات أو محاذير على أي فعل أو عمل معين. الشخص "يحسن التصرف" أو يقصر في تصرفه، عندما يترك لفعل ما قد يكون هو الصواب؟ وليس ما هو مطلوب.