الاستثمار العقاري

شهدت العديد من دول العالم وعلى نحو خاص الدول العربية نمواً ملحوظاً في كافة مجالات القطاع العقاري، والتي كانت من اهم اسبابها: النمو المتزايد في اعداد السكان، وتعدد احتياجات الافراد والشركات. إضافة إلى الطفرة المالية التي حدثت في بعض الدول.
ويساهم الاستثمار العقاري في تحقيق التنمية الاقتصادية في اي بلد من خلال مساهمتة الفعالة في اجمالي الناتج المحلي. ويرتبط بالاستثمار العقاري العديد من القطاعات الاقتصادية الاخرى سواءً كانت تجارية او صناعية او خدمية او زراعية، فعندما يتخد احد المستثمرين قرار بتنفيذ مشروع ما فإنه يعمل على دفع ودعم العديد من القطاعات الاقتصادية خلال مدة معينة من بينها:شركات مواد البناء – الاستشاريين والمقاولين – المستشارين القانونيين -العاملون في هذا المجال (الايدي العاملة).

وتعتبر الصناعة العقارية من اكبر القطاعات في العالم، والمحرك الفعلي للإقتصاد العالمي والمحلي في كثير من البلدان، و لكن هذا يتطلب وجود بيئة ومناخ ملائمة من الناحية الاقتصادية، والسياسية والامنية، والتشريعات القانونية، والإدارية. تعمل كمحفز على على نمو هذا القطاع من جهة، وتشجع الافراد والمؤسسات على الدخول فيه والاستثمار في كافة مجالاته.

ولقد جاء توقيت هذا الكتاب في الوقت الذي تفتقر إليه الجامعات والباحثون والمكاتب في الدول العربية إلى هذا النوع من الكتب والمراجع. فالهدف من هذا الكتاب ليس التوصية بالتوجه نحو احد الاستثمارات العقارية دون غيره بقدر دراسة العلاقة ما بين المخاطر والعوائد التي يمكن تحقيقها من الاشكال المختلفة من الاستثمارات العقارية. فقط المستثمر هو من يستطيع ان يحدد ما إذا كانت المخاطرة مقبولة ام لا. وهناك عوامل اخرى اكثر من العقار لابد ان يتم اخذها في عين الاعتبار من قبل المستثمر مثل اهدافه الشخصية، والموقع والمنطقة الاكثر مناسبة لهذا الهدف، ونوع العقار الذي يعطيه افضل عوائد على الاستثمار وحقوق الملكية، إضافة إلى العديد من  المتطلبات التمويلية و الضريبية والبيئية المرتبطة في الاستثمار في المجال العقاري.