شرح قانون الاحوال الشخصية

فقد تم بفضل الله تعالى صياغة قانون جديد للأحوال الشخصية وصدر تحت رقم (10) سنة 2019م وجاء في ثلاثمائة وثمان وعشرين مادة (329) وتضمن بالإضافة إلى أحكام الزواج والطلاق والنفقات والحضانة أحكامًا في غاية الأهمية وهي: الأهلية والولاية والوصاية والحجر والوصية والمواريث وقد استمد القانون الأحكام التي تضمنها من أصول التشريع الإسلامي بالقرآن الكريم والسنة النبوية وآراء الأئمة المجتهدين وقد حرص القانون على تحقيق الاستقرار الأسري والأخذ بالوسائل العلمية الحديثة كالتفريق للبعض وإثبات النسب بالوسائل العلمية القطعية الدلالة مثل (DNA) ولم يعتد بنفي الزوج نسب المولود إذا كانت الشفرة الوراثية متطابقة، وقد استدرك القانون الجديد بعض الصياغات الركيكة في القانون السابق، وفي هذا الكتاب ألقي الضوء على الأحكام التي تضمنها القانون وبيان مستندها الشرعي، وبيان علل الأحكام وحكمتها، بالإضافة إلى بعض الاستدراكات على ما ورد في الطبقات السابقة فإن المرء كلمّا أعاد النظر فيما كتب بدا له أنه لو كان على مثال آخر لكان أفضل، وقد استدركت في هذه الطبعة الكثير من الأخطاء الطباعية وأعدت النظر في ترتيب تقسيمات الكتاب وبعض مباحثه واختصرت ما رأيت فيه من اطالة في بعض مسائله، وضممت ما في الجزء الثاني من أحكام انحلال عقد الزواج وآثاره وما يتعلق بالولادة من أحكام إلى الجزء الأول عقد الزواج وآثاره للتيسير على طلاب العلم والباحثين. هذا بالإضافة إلى أن الآيات القرآنية قد طبعت برسم المصحف الشريف تدراكًا لمّا قد يحصل من سهو في طباعتها أو عدم شكلها، وعملاً بما يجب من مزيد العناية بالآيات القرآنية الكريمة.