كتاب اكسفورد المختصر في الطب النفسي

من خلال ممارستي للطب النفسي في العقود الماضية وتعاملي مع الدارسين والعاملين العرب في ميدان الصحة النفسية، فقد وجدت حاجة ضرورية لوجود أحد الكتب المرجعية العالمية في الطب النفسي مترجم الى اللغة العربية، مع معرفتي وثقتي بان هذا عمل شاق، وتقديم كتاب بهذا المستوى العلمي يتطلب الدقة المتناهية في الترجمة واستعمال مصطلحات في اللغة العربية قد لا تكون شائعة الاستعمال، وقد حاولت جهدي ربط المصطلحات بأصلها الإنجليزي بوضع المصطلح الإنجليزي بعد المصطلح العربي كلما كان ذلك مناسبا.

      هذا الكتاب غني عن التعريف فهو معروف على المستوى الدولي والعربي منذ صدور طبعته الأول وحتى الطبعة الحالية السابعة، والتي تحوي على الطب النفسي بشكله المعاصر.

     كتاب اكسفورد المختصر في الطب النفسي معترف به بشكل واسع ، هو كتاب أساسي للمتدربين في الطب النفسي، ويقف هذا الكتاب متميزا فوق التنافس. واكتسب زخماً على مدى سبع طبعات، يتميز الكتاب بالسلاسة والسهوله ، السلطة والبصيرة وهذه نادرا ما تجدها في الكتب المرجعية، مما يجعل عملية اكتساب المعلومات منه فعالة وممتعة.     الكتاب يقدم استهلال لكل المواضيع السريرية، والاختصاصات الفرعية، والاضطرابات النفسية الأساسية الكبيرة المطلوبة للأطباء المتدربين في الطب النفسي. طول صفحات الكتاب، يؤكد المؤلفون على المهارات السريرية الأساسية المطلوبة لاستكمال تقييم وفهم حالة المريض. مناقشة أشكال العلاج المتاحة تشمل بالإضافة الى الدلائل العلمية المشاكل العملية في تدبير المرضى في إطار الأسرة والمجتمع.

      تم اعطاء الانتباه الكامل للجوانب الأخلاقية والقانونية من خلال المقاربة المستندة على الدليل للممارسة التي تقدم في هذا الكتاب. الكتاب يعطي ظهور متساوي للتقسيم الدولي العاشر للأمراض، والتقسيم الأمريكي الخامس، وهذا يجعل الكتاب مفيدا للممارسين في كل أنحاء العالم،وهذا التوجه للعالمية تم تدعيمه بفصل عن الصحة النفسية العالمية.

    ولاستعراض الكتاب وفصوله فانه يقع  في سته وعشرون فصلا، تغطي كافة جوانب الطب النفسي بداية بالاعراض والعلامات النفسيه التي تساعد في التعرف على الاضطرابات المختلفة من شكوى المريض ومن يحيط به الى المظاهر التي يراها الطبيب اثناء الفحص ،الى التصنيف باشكاله وانواعه مع التركيز على التصنيف الدولي العاشر والامريكي الخامس ،والتقييم للحاله الذي لابد ان يقوم به من يقيم الحاله ،فالاخلاقيات والقوانين المدنية ذات العلاقة.